صدر مؤخرا عن مركز الأرض لحقوق الإنسان تقريره الجديد المعنون سياسات البنك الدولى فى مصر ... تاريخ من المؤمرات (الزراعة نموذجا)، ويتضمن التقرير ثلاثة محاور هى: المحور الأول البنك الدولي ومؤسساته المالية (أهداف معلنة ونوايا خفية)، والثانى البنك الدولي في مصر (من السد العالي حتى توصيل الغاز لإسرائيل)، والثالث البنك الدولي وانهيار الزراعة المصرية (مخططات وأدوار مشبوهة).
يشير التقرير إلى أن البنك الدولي ومؤسساته المالية قد بشرتنا بأن تحرير الأسواق سيحقق النمو فى مصر وهو ما يعمل على تحسين أوضاع الفقراء على المدى البعيد لكن التجربة العملية وبعد أكثر من ربع قرن من الزمان، أوضحت زيادة التدهور فى توزيع الدخل وازدياد حدة الفقر وزيادة التفاوت فى توزيع الدخول مرتبطاً بتفجر المديونية المحلية والخارجية وتفجر التضخم والبطالة وانهيار قيمة العملة الوطنية وإغراق الأسواق بالسلع الترفيهية وعجز المصانع المصرية عن المنافسة، وتعثر المشروعات، وهروب الاستثمار، ولازالت التقارير تشير إلى أن مصر تتصدر قائمة الدول الأكثر اقتراضاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحذر من خطورة الاقتراض المصري دون حساب التأثيرات العكسية للقروض علي عملية التنمية وحرية القرار السياسى في مصر.
وحذر التقرير من إصرار الحكومة المصرية على المضي في مسلسل الاقتراض وتطبيق سياسات البنك الدولي رغم كل النتائج الكارثية التى أصابت الزراعة المصرية، واستعرض التقرير كيف حدث ذلك؟ مؤكدا على اختراق قطاعى الزراعة والرى بواسطة مراكز قوى دولية تحت مزاعم العولمة وغيرها.. فماذا في جعبته الآن من مؤمرات بشأن الزراعة في مصر؟ وهل البنك الدولي مؤسسة تستحق كل هذه الثقة من الحكومة المصرية؟!
هذا وقد كشف البنك الدولى عن حقيقة نفسه حين أعلن في بيان له صدر عام 2008 أنه خلال العامين الماضيين كشفت إدارة النزاهة التابعة للبنك عن 441 حالة احتيال وفساد في مشروعات يمولها البنك، لذلك فرض حظرا على التعامل مع 58 شركة و54 فردا حيث تم اعتبارهم غير مؤهلين للمشاركة في أي مشروعات يمولها البنك.
ويؤكد التقرير أن ملامح الفساد في مصر أوضح من أن تحتاج إلى تقارير البنك الدولي لإظهارها وأن الهذف الحقيقي من وراء هذه التقارير هو الضغط على الحكومة المصرية للتوجه نحو مزيد من الاقتراض وتبني سياسات البنك الفاشلة.
وما من شك فى أن البنك وصندوق النقد الدوليين هما سبب ما يعانيه المواطن المصري الآن من أزمات، ويرجع ذلك لما رسماه من خطوط عريضة للتنمية الاقتصادية بمصر، والتي تتبع المنهج الرأسمالي الذي يتبناه البنك، وعلى الرغم من أن الهدف الأساسي للبنك الدولي هو محاربة الفقر، إلا أن الواضح أنه يؤدي إلى زيادة الفقر، حيث لا توجد دولة واحدة نستطيع أن نعتبرها نموذجا لنجاح سياسات البنك الدولي في تخفيض نسبة الفقر بين مواطنيها منذ نشأة هذا البنك عام 1944م وحتى الآن.
وأوضح التقرير أن مصر قد نالت رضا البنك الدولي وخصص لها مبلغ 700 مليون دولار قروضا سنويا، لأنها نفذت الشرط المطلوب وأحدثت إصلاحا في القطاع المالي كما يريد البنك.
وشكك التقرير فى المزاعم التى يسوقها البنك الدولى من فوائد المشروعات التى مولها بقروض خلال الفترة من 1990 وحتى عام 2007 فى مصر، من كونها حققت أهدافها الإنمائية بل وفى بعض الأحيان تجاوزت المستهدف فى قطاعى الزراعة والرى، وعادت بالنفع على نحو أكثر من 790 ألف من صغار الفلاحين بزيادة دخولهم الزراعية السنوية بما يترواح بين 300 إلى 600 جنيه للفدان الواحد، إضافة إلى تعزيز التخطيط المؤسسى والقدرات التنفذية لوزارة الرى والموارد المائية فى قطاع الرى، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة فى محطات الطلمبات، وإدعاء البنك أيضا استفادة نحو 3.7 مليون فدان من هذه المشروعات بتعزيز قدراتها الإنتاجية الزراعية. إلا أن الواقع الزراعى فى مصر يؤكد عكس تلك المزاعم التى يروجها البنك الدولى لإغراء الحكومة المصرية نحو مزيد من الحصول على القروض منه أملا فى تحسين البنية التحتية الزراعية ومساعدة المزاعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة منهم على تحسين دخولهم الزراعية وبالتالى تحسن مستوى معيشتهم، ولكن شيئا من هذا لم يحدث قط.
ويؤكد التقرير أن البنك الدولي كيان مريض بالشيزوفرينيا؛ حيث تمثلت قوانينه وأهدافه منذ إنشائه، في محاربة الفقر، وفي ذات الوقت نجده محاصرا بالقروض التي يقرضها المستثمرون.
أعد التقرير الكاتب الصحفي: سامي محمود – الدكتور أسامة بدير
للحصول على نسخة من التقرير يرجى زيارة الرابط التالي:
www. Lchr-eg.org
يشير التقرير إلى أن البنك الدولي ومؤسساته المالية قد بشرتنا بأن تحرير الأسواق سيحقق النمو فى مصر وهو ما يعمل على تحسين أوضاع الفقراء على المدى البعيد لكن التجربة العملية وبعد أكثر من ربع قرن من الزمان، أوضحت زيادة التدهور فى توزيع الدخل وازدياد حدة الفقر وزيادة التفاوت فى توزيع الدخول مرتبطاً بتفجر المديونية المحلية والخارجية وتفجر التضخم والبطالة وانهيار قيمة العملة الوطنية وإغراق الأسواق بالسلع الترفيهية وعجز المصانع المصرية عن المنافسة، وتعثر المشروعات، وهروب الاستثمار، ولازالت التقارير تشير إلى أن مصر تتصدر قائمة الدول الأكثر اقتراضاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحذر من خطورة الاقتراض المصري دون حساب التأثيرات العكسية للقروض علي عملية التنمية وحرية القرار السياسى في مصر.
وحذر التقرير من إصرار الحكومة المصرية على المضي في مسلسل الاقتراض وتطبيق سياسات البنك الدولي رغم كل النتائج الكارثية التى أصابت الزراعة المصرية، واستعرض التقرير كيف حدث ذلك؟ مؤكدا على اختراق قطاعى الزراعة والرى بواسطة مراكز قوى دولية تحت مزاعم العولمة وغيرها.. فماذا في جعبته الآن من مؤمرات بشأن الزراعة في مصر؟ وهل البنك الدولي مؤسسة تستحق كل هذه الثقة من الحكومة المصرية؟!
هذا وقد كشف البنك الدولى عن حقيقة نفسه حين أعلن في بيان له صدر عام 2008 أنه خلال العامين الماضيين كشفت إدارة النزاهة التابعة للبنك عن 441 حالة احتيال وفساد في مشروعات يمولها البنك، لذلك فرض حظرا على التعامل مع 58 شركة و54 فردا حيث تم اعتبارهم غير مؤهلين للمشاركة في أي مشروعات يمولها البنك.
ويؤكد التقرير أن ملامح الفساد في مصر أوضح من أن تحتاج إلى تقارير البنك الدولي لإظهارها وأن الهذف الحقيقي من وراء هذه التقارير هو الضغط على الحكومة المصرية للتوجه نحو مزيد من الاقتراض وتبني سياسات البنك الفاشلة.
وما من شك فى أن البنك وصندوق النقد الدوليين هما سبب ما يعانيه المواطن المصري الآن من أزمات، ويرجع ذلك لما رسماه من خطوط عريضة للتنمية الاقتصادية بمصر، والتي تتبع المنهج الرأسمالي الذي يتبناه البنك، وعلى الرغم من أن الهدف الأساسي للبنك الدولي هو محاربة الفقر، إلا أن الواضح أنه يؤدي إلى زيادة الفقر، حيث لا توجد دولة واحدة نستطيع أن نعتبرها نموذجا لنجاح سياسات البنك الدولي في تخفيض نسبة الفقر بين مواطنيها منذ نشأة هذا البنك عام 1944م وحتى الآن.
وأوضح التقرير أن مصر قد نالت رضا البنك الدولي وخصص لها مبلغ 700 مليون دولار قروضا سنويا، لأنها نفذت الشرط المطلوب وأحدثت إصلاحا في القطاع المالي كما يريد البنك.
وشكك التقرير فى المزاعم التى يسوقها البنك الدولى من فوائد المشروعات التى مولها بقروض خلال الفترة من 1990 وحتى عام 2007 فى مصر، من كونها حققت أهدافها الإنمائية بل وفى بعض الأحيان تجاوزت المستهدف فى قطاعى الزراعة والرى، وعادت بالنفع على نحو أكثر من 790 ألف من صغار الفلاحين بزيادة دخولهم الزراعية السنوية بما يترواح بين 300 إلى 600 جنيه للفدان الواحد، إضافة إلى تعزيز التخطيط المؤسسى والقدرات التنفذية لوزارة الرى والموارد المائية فى قطاع الرى، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة فى محطات الطلمبات، وإدعاء البنك أيضا استفادة نحو 3.7 مليون فدان من هذه المشروعات بتعزيز قدراتها الإنتاجية الزراعية. إلا أن الواقع الزراعى فى مصر يؤكد عكس تلك المزاعم التى يروجها البنك الدولى لإغراء الحكومة المصرية نحو مزيد من الحصول على القروض منه أملا فى تحسين البنية التحتية الزراعية ومساعدة المزاعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة منهم على تحسين دخولهم الزراعية وبالتالى تحسن مستوى معيشتهم، ولكن شيئا من هذا لم يحدث قط.
ويؤكد التقرير أن البنك الدولي كيان مريض بالشيزوفرينيا؛ حيث تمثلت قوانينه وأهدافه منذ إنشائه، في محاربة الفقر، وفي ذات الوقت نجده محاصرا بالقروض التي يقرضها المستثمرون.
أعد التقرير الكاتب الصحفي: سامي محمود – الدكتور أسامة بدير
للحصول على نسخة من التقرير يرجى زيارة الرابط التالي:
www. Lchr-eg.org
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق