عن مركز الأرض لحقوق الإنسان صدر للكاتب سامى محمود بالاشتراك مع الدكتور أسامة بدير تقرير الأزمة الاقتصادية العالمية والغذاء في مصر (الواقع والتحديات والآفاق المستقبلية)
الذي يشير إلى أنه رغم خطورة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وشراستها إلا أنها قد تزامنت مع أزمة أشد خطورة وهى الأزمة الغذائية العالمية التي اجتاحت العالم بكل دوله ومؤسساته وكان لها تأثيراتها المدمرة على سكان العالم النامي بوجه خاص ولاسيما الفقراء منهم.
وفي خضم الأزمتين كانت مصر تئن من وجع الضربات المتلاحقة التي طالتها جراء الأزمة الغذائية العالمية والتي تبدو ملامحها في موجة غير مسبوقة من غلاء الأسعار أدت إلى موجة أخرى من الاحتجاجات والاعتصامات هددت الوضع الأمني للبلاد، وقبل أن تجد الحلول الناجعة للأزمة الغذائية دخلت في أتون الأزمة المالية العالمية.
فكيف حدثت الأزمة الغذائية؟ وما هي أسبابها؟ وما أهم تداعياتها؟ وما هي الحلول المقترحة لمواجهتها؟ ثم أين تبخرت كل هذه الأموال التي قدرها خبراء بتريليونات الدولارات؟ وما هي تداعيات الأزمة على الاقتصاد الأمريكي والمصري؟ ثم ما هى سبل الخروج من الأزمة؟
أما مصر: فكيف كان الوضع الغذائي فيها قبل الأزمة الغذائية العالمية؟ وكيف أصبح معها؟ ثم كيف أثرت الأزمة المالية على الوضع الغذائي في مصر؟ وما هي الخطوات والاجراءات التي اتخذت لمواجهتها؟ وما هو المستقبل الذي ينتظر المصريين في ظل الأزمة المالية العالمية؟
الإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها، هي موضع اهتمام هذا التقرير وذلك من خلال ثلاثة محاور وخاتمة كما يلي:
ـ المحور الأول: أزمة الغذاء العالمية (هل أصبح العالم على أعتاب ثورة الجياع؟) يحاول هذا المحور أن يلقي الضوء على أزمة الغذاء في العالم كما يلي:
أولا: أسباب الأزمة.
ثانيا: تداعيات الأزمة.
ثالثا: الجهود المبذولة لمواجهة الأزمة والحلول المقترحة.
ويخلص إلى أن الأمن الغذائي يبقى دائما هو صمام الأمان لتجنب تداعيات الآثار السلبية للازمات العالمية، وترجع أسباب أزمة الغذاء العالمية إلى كثير من العوامل من بينها ارتفاع أسعار النفط وتنمية الوقود الحيوي والتغير المناخي وأزمة المياة ، ولابد أن تحل هذه المشاكل عاجلا أو آجلا، غير أن تنمية قطاع الزراعة وزيادة المنتجات الزراعية لا زال يعتبر أمثل الطرق لحل هذه الأزمة على المدى الطويل، فينبغى للدول النامية زيادة الاستثمار فى الزراعة وزيادة القدرة الإنتاجية للأغذية، وبالنسبة للدول المتقدمة فيجب عليها زيادة المساعدات الإنمائية وتعديل سياساتها لخلق بيئة عادلة ومعقولة لتجارة الأغذية العالمية.
ـ المحور الثاني: الأزمة المالية والغذاء العالمي (محنة الفقراء وانهيار الأغنياء).
وقبل استعراض التأثيرات المختلفة للأزمة الاقتصادية على مستقبل الغذاء العالمي، يتناول هذا المحور أهم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مختلف المسارات ومؤشرات الخروج منها، ثم يختتم بتحليل تأثيرات هذه الأزمة على الأمن الغذائي العالمي حاضرا ومستقبلا وذلك كما يلي:
أولا: الأزمة المالية (التداعيات وسبل الخروج)
ثانيا: الأزمة المالية ومستقبل الغذاء العالمي.
ويخلص المحور إلى أن خطورة الأزمة المالية والضجيج المصاحب لها غطت على أزمة أكثر خطورة وهي أزمة الفقر والغلاء في عالم يعاني من أزمة في جانب العرض ناهيك عن ترابط الأزمتين، عالم يزداد فيه الفقراء فقراً بينما طاقته الإنتاجية تتوسع بشكل عالي، عالم يندحر فيه البعد الاجتماعي الإنساني أمام ضربات البعد التكنولوجي الذي جرى تصويره بما لا يمكن إيقافه، مزيدا من الإنتاج ومزيدا من العجز عن الاستهلاك ... إنه الركود ... أليس كذلك؟.
هناك مليار إنسان تهددهم المجاعة، وهناك تريليونات من الدولارات تتبخر من بين أيدي سبعة مليارات إنسان لتنتهي في جيوب عدد يتضاءل من بني البشر، وفيما قاد جشع مدراء المصارف الكبرى بتحريك أموالها الكسولة، وهي هائلة المقادير، ليقترضها الناس الذين عجزوا عن الدفع فعجز الكثير من تلك البنوك فاقدة 4 تريليون دولار، تقوم الحكومات الآن بإسعاف المصارف المأزومة لإغراء الناس بالشراء مرة ثانية، ليعودوا إلى الحلقة المفرغة مرة أخرى.
وفي ظل الأزمة المالية ترتفع أسعار المواد الأساسية، أي أغذية الأكثرية الشعبية في العالم الزيوت والأرز والقمح بشكل خاص حيث أخذت تتنافس عليها (الناس والحيوانات والسيارات)!
لكن بلدان العالم في هذا المستوى تنقسم الى :
- بلدان متضررة لكن لديها ما تبيعه.
- بلدان متضررة لكن لديها قوة شرائية.
- بلدان متضررة لكن لا تملك ما تبيعه ولا تستطيع الشراء، دول محيط النظام الراسمالي.
عند هذه الدول تقع المشكلة الرئيسية وذلك لأن الأسعار تتصاعد، ولا تملك هذه الدول ما تغطي به الحاجات الأساسية لشعوبها، كما أن الدول الغنية الغارقة في الأزمة المالية ليس بوسعها اليوم تقديم تبرعات (أعمال خير وإحسان) للدول الفقيرة، وتتضح المفارقة حينما نعلم أن لا أحداً من البنوك يُقرض الآخر، وإن حصل فليوم واحد بعدما كان يتم هذا على أسس شهرية، ولا يعلم البنكيون أين يضعون أموالهم، وحين نعلم أن الدول الغنية تستجدي الصين وبلدان النفط بأن تحول لها مساعدات مالية لتحريك أسواقها، وهذا يعني أن أرصدة أغنياء الدول الفقيرة (الفردية والحكومية التي أُرسلت على مدار عقود إلى البنوك الأمريكية وإلى حد ما الأوروبية) تعاني إشكاليتين:
الأولى: أن هذه الأرصدة فقدت الكثير من قيمتها بهبوط أسهم الشركات الغربية.
والثانية : أنه لا يمكن لأغنيائها استرجاع أموالهم في هذه الفترة لأن الغرب نفسه بحاجة لهذه الأموال، مما يوضح لنا معالم سياسة قرصنة مغطاة بالتجارة الحرة والديمقراطية.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن في أي المستويات توجد مصر، وكيف تعاملت مع الأزمة الغذائية أولا؟ ثم الأزمة المالية بعد ذلك؟ وما هى تأثيرات الأزمة المالية على مستقبل الأمن الغذائي في مصر؟ هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عليها من خلال المحور الثالث.
ـ المحور الثالث: الأزمة المالية والغذاء في مصر (رؤية تحليلية).
يؤكد هذا المحور على أن إهمال القطاع الزراعي في التوجهات التنموية العامة - وفي المراحل الأولى لظهور بوادر الأزمة الغذائية العالمية – يعد أحد أهم العوامل الكامنة وراء تعميق العجز الغذائي في مصر، بالإضافة إلى عدم جدوى السياسات الزراعية المتبعة للحد من التبعية الغذائية للخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وذلك من خلال النقاط التالية:أولا: الوضع الغذائي قبل الأزمة الغذائية العالمية، وثانيا: الوضع الغذائي في ظل الأزمة الغذائية العالمية، وثالثا: الوضع الغذائي في ظل الأزمة المالية العالمية، ورابعا: الآفاق المستقبلية.
ويخلص هذا المحور إلى أن هناك من حيث المبدأ، اتفاق بين المحليين وصناع القرار، على أن العالم العربي سيتمكن من احتواء تداعيات الأزمة المالية العالمية الحالية أكثر من مناطق العالم الأخرى، باستثناء بعض بلدان قليلة كالصين والهند والبرازيل، ويمكن تحديد ثلاثة أمور مهمة تنبئ بانفراجة اقتصادية عربية فى ظل الأزمة العالمية:
أولها انخفاض أسعار السلع الغذائية ويمكن استغلال ذلك بتطوير القطاع الزراعى.
ثانيها جذب الاستثمارات العربية فى دول المنطقة وعلى رأس الدول العربية فى هذا الأمر مصر والسعودية والإمارات.
وأخيراً تكثيف جهود التنسيق والتشاور العربى.
إلا أنهم اتفقوا أيضا على أنه ليس بمقدور دولة بمفردها مواجهة هذه الأزمة ومن هنا تبدو أهمية التكامل العربي الذي تمثل الأزمة المالية العالمية فرصة مواتية لتحقيقه فلو كانت الأزمة العالمية وقعت وحجم التجارة البينية العربية أعلى من حجم الاستثمارات فى الخارج وكانت المدخرات العربية موجهة للاستثمارات الداخلية لكان العرب أفضل حالاً الآن.
إن قيمة التجارة السلعية العربية الأمريكية وحدها قد بلغت خلال عام 2006 فقط 113 مليار دولار وهو مايمثل نسبة 11 % من إجمالى التجارة العربية السلعية وقتها.
إن الاستثمارات العربية فى الخارج كان من شأنها أن تخلق فرص عمل ونهضة اقتصادية كبرى لو استخدمت داخل الدول العربية، خاصة مع وجود ٧٠٠ صندوق استثمارات إسلامية فى العالم حجمها ٨٠٠ مليار دولار.
الذي يشير إلى أنه رغم خطورة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وشراستها إلا أنها قد تزامنت مع أزمة أشد خطورة وهى الأزمة الغذائية العالمية التي اجتاحت العالم بكل دوله ومؤسساته وكان لها تأثيراتها المدمرة على سكان العالم النامي بوجه خاص ولاسيما الفقراء منهم.
وفي خضم الأزمتين كانت مصر تئن من وجع الضربات المتلاحقة التي طالتها جراء الأزمة الغذائية العالمية والتي تبدو ملامحها في موجة غير مسبوقة من غلاء الأسعار أدت إلى موجة أخرى من الاحتجاجات والاعتصامات هددت الوضع الأمني للبلاد، وقبل أن تجد الحلول الناجعة للأزمة الغذائية دخلت في أتون الأزمة المالية العالمية.
فكيف حدثت الأزمة الغذائية؟ وما هي أسبابها؟ وما أهم تداعياتها؟ وما هي الحلول المقترحة لمواجهتها؟ ثم أين تبخرت كل هذه الأموال التي قدرها خبراء بتريليونات الدولارات؟ وما هي تداعيات الأزمة على الاقتصاد الأمريكي والمصري؟ ثم ما هى سبل الخروج من الأزمة؟
أما مصر: فكيف كان الوضع الغذائي فيها قبل الأزمة الغذائية العالمية؟ وكيف أصبح معها؟ ثم كيف أثرت الأزمة المالية على الوضع الغذائي في مصر؟ وما هي الخطوات والاجراءات التي اتخذت لمواجهتها؟ وما هو المستقبل الذي ينتظر المصريين في ظل الأزمة المالية العالمية؟
الإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها، هي موضع اهتمام هذا التقرير وذلك من خلال ثلاثة محاور وخاتمة كما يلي:
ـ المحور الأول: أزمة الغذاء العالمية (هل أصبح العالم على أعتاب ثورة الجياع؟) يحاول هذا المحور أن يلقي الضوء على أزمة الغذاء في العالم كما يلي:
أولا: أسباب الأزمة.
ثانيا: تداعيات الأزمة.
ثالثا: الجهود المبذولة لمواجهة الأزمة والحلول المقترحة.
ويخلص إلى أن الأمن الغذائي يبقى دائما هو صمام الأمان لتجنب تداعيات الآثار السلبية للازمات العالمية، وترجع أسباب أزمة الغذاء العالمية إلى كثير من العوامل من بينها ارتفاع أسعار النفط وتنمية الوقود الحيوي والتغير المناخي وأزمة المياة ، ولابد أن تحل هذه المشاكل عاجلا أو آجلا، غير أن تنمية قطاع الزراعة وزيادة المنتجات الزراعية لا زال يعتبر أمثل الطرق لحل هذه الأزمة على المدى الطويل، فينبغى للدول النامية زيادة الاستثمار فى الزراعة وزيادة القدرة الإنتاجية للأغذية، وبالنسبة للدول المتقدمة فيجب عليها زيادة المساعدات الإنمائية وتعديل سياساتها لخلق بيئة عادلة ومعقولة لتجارة الأغذية العالمية.
ـ المحور الثاني: الأزمة المالية والغذاء العالمي (محنة الفقراء وانهيار الأغنياء).
وقبل استعراض التأثيرات المختلفة للأزمة الاقتصادية على مستقبل الغذاء العالمي، يتناول هذا المحور أهم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مختلف المسارات ومؤشرات الخروج منها، ثم يختتم بتحليل تأثيرات هذه الأزمة على الأمن الغذائي العالمي حاضرا ومستقبلا وذلك كما يلي:
أولا: الأزمة المالية (التداعيات وسبل الخروج)
ثانيا: الأزمة المالية ومستقبل الغذاء العالمي.
ويخلص المحور إلى أن خطورة الأزمة المالية والضجيج المصاحب لها غطت على أزمة أكثر خطورة وهي أزمة الفقر والغلاء في عالم يعاني من أزمة في جانب العرض ناهيك عن ترابط الأزمتين، عالم يزداد فيه الفقراء فقراً بينما طاقته الإنتاجية تتوسع بشكل عالي، عالم يندحر فيه البعد الاجتماعي الإنساني أمام ضربات البعد التكنولوجي الذي جرى تصويره بما لا يمكن إيقافه، مزيدا من الإنتاج ومزيدا من العجز عن الاستهلاك ... إنه الركود ... أليس كذلك؟.
هناك مليار إنسان تهددهم المجاعة، وهناك تريليونات من الدولارات تتبخر من بين أيدي سبعة مليارات إنسان لتنتهي في جيوب عدد يتضاءل من بني البشر، وفيما قاد جشع مدراء المصارف الكبرى بتحريك أموالها الكسولة، وهي هائلة المقادير، ليقترضها الناس الذين عجزوا عن الدفع فعجز الكثير من تلك البنوك فاقدة 4 تريليون دولار، تقوم الحكومات الآن بإسعاف المصارف المأزومة لإغراء الناس بالشراء مرة ثانية، ليعودوا إلى الحلقة المفرغة مرة أخرى.
وفي ظل الأزمة المالية ترتفع أسعار المواد الأساسية، أي أغذية الأكثرية الشعبية في العالم الزيوت والأرز والقمح بشكل خاص حيث أخذت تتنافس عليها (الناس والحيوانات والسيارات)!
لكن بلدان العالم في هذا المستوى تنقسم الى :
- بلدان متضررة لكن لديها ما تبيعه.
- بلدان متضررة لكن لديها قوة شرائية.
- بلدان متضررة لكن لا تملك ما تبيعه ولا تستطيع الشراء، دول محيط النظام الراسمالي.
عند هذه الدول تقع المشكلة الرئيسية وذلك لأن الأسعار تتصاعد، ولا تملك هذه الدول ما تغطي به الحاجات الأساسية لشعوبها، كما أن الدول الغنية الغارقة في الأزمة المالية ليس بوسعها اليوم تقديم تبرعات (أعمال خير وإحسان) للدول الفقيرة، وتتضح المفارقة حينما نعلم أن لا أحداً من البنوك يُقرض الآخر، وإن حصل فليوم واحد بعدما كان يتم هذا على أسس شهرية، ولا يعلم البنكيون أين يضعون أموالهم، وحين نعلم أن الدول الغنية تستجدي الصين وبلدان النفط بأن تحول لها مساعدات مالية لتحريك أسواقها، وهذا يعني أن أرصدة أغنياء الدول الفقيرة (الفردية والحكومية التي أُرسلت على مدار عقود إلى البنوك الأمريكية وإلى حد ما الأوروبية) تعاني إشكاليتين:
الأولى: أن هذه الأرصدة فقدت الكثير من قيمتها بهبوط أسهم الشركات الغربية.
والثانية : أنه لا يمكن لأغنيائها استرجاع أموالهم في هذه الفترة لأن الغرب نفسه بحاجة لهذه الأموال، مما يوضح لنا معالم سياسة قرصنة مغطاة بالتجارة الحرة والديمقراطية.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن في أي المستويات توجد مصر، وكيف تعاملت مع الأزمة الغذائية أولا؟ ثم الأزمة المالية بعد ذلك؟ وما هى تأثيرات الأزمة المالية على مستقبل الأمن الغذائي في مصر؟ هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عليها من خلال المحور الثالث.
ـ المحور الثالث: الأزمة المالية والغذاء في مصر (رؤية تحليلية).
يؤكد هذا المحور على أن إهمال القطاع الزراعي في التوجهات التنموية العامة - وفي المراحل الأولى لظهور بوادر الأزمة الغذائية العالمية – يعد أحد أهم العوامل الكامنة وراء تعميق العجز الغذائي في مصر، بالإضافة إلى عدم جدوى السياسات الزراعية المتبعة للحد من التبعية الغذائية للخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وذلك من خلال النقاط التالية:أولا: الوضع الغذائي قبل الأزمة الغذائية العالمية، وثانيا: الوضع الغذائي في ظل الأزمة الغذائية العالمية، وثالثا: الوضع الغذائي في ظل الأزمة المالية العالمية، ورابعا: الآفاق المستقبلية.
ويخلص هذا المحور إلى أن هناك من حيث المبدأ، اتفاق بين المحليين وصناع القرار، على أن العالم العربي سيتمكن من احتواء تداعيات الأزمة المالية العالمية الحالية أكثر من مناطق العالم الأخرى، باستثناء بعض بلدان قليلة كالصين والهند والبرازيل، ويمكن تحديد ثلاثة أمور مهمة تنبئ بانفراجة اقتصادية عربية فى ظل الأزمة العالمية:
أولها انخفاض أسعار السلع الغذائية ويمكن استغلال ذلك بتطوير القطاع الزراعى.
ثانيها جذب الاستثمارات العربية فى دول المنطقة وعلى رأس الدول العربية فى هذا الأمر مصر والسعودية والإمارات.
وأخيراً تكثيف جهود التنسيق والتشاور العربى.
إلا أنهم اتفقوا أيضا على أنه ليس بمقدور دولة بمفردها مواجهة هذه الأزمة ومن هنا تبدو أهمية التكامل العربي الذي تمثل الأزمة المالية العالمية فرصة مواتية لتحقيقه فلو كانت الأزمة العالمية وقعت وحجم التجارة البينية العربية أعلى من حجم الاستثمارات فى الخارج وكانت المدخرات العربية موجهة للاستثمارات الداخلية لكان العرب أفضل حالاً الآن.
إن قيمة التجارة السلعية العربية الأمريكية وحدها قد بلغت خلال عام 2006 فقط 113 مليار دولار وهو مايمثل نسبة 11 % من إجمالى التجارة العربية السلعية وقتها.
إن الاستثمارات العربية فى الخارج كان من شأنها أن تخلق فرص عمل ونهضة اقتصادية كبرى لو استخدمت داخل الدول العربية، خاصة مع وجود ٧٠٠ صندوق استثمارات إسلامية فى العالم حجمها ٨٠٠ مليار دولار.
للحصول على نسخة من التقرير يرجى زيارة الرابط التالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق