بقلم / سامي محمود
هل يجوز لنا بعد أن أنجز المصريون ثورتهم العظيمة في 25 يناير أن لا نسمي الأسماء بمسمياتها ؟ لماذا لا أزال أرى الحرج على وجوه الكثيرين منا يمنعهم من أن يصرخوا في وجه الفاسدين؟ يا هؤلاء أنتم فاسدون .. لقد مارستم أبشع صور الحيوانية السياسية وسعيتم إلى السلطة من كل طريق ولم تكن الغايات الإنسانية للمجتمع يوما في حسبانكم .. فبأي حق تتحدثون؟ وأي حق تطلبون؟
ويبدو لي أن تهديدات فلول النظام السابق باستخدام البلطجة والإرهاب كورقة ضغط للعودة للبرلمان القادم، ماكان لها أن تحدث لولا هذه الحالة من التباطؤ والتواطؤ والتراخي التي مارسها من آلت إليهم الأمور بعد تخلي المخلوع في 11 فبراير الماضي.
وبنظرة سريعة على ما اتخذ من اجراءات في الثورة التونسية الشقيقة أستطيع أن أدلل على صدق حديثي ، فبعد ستة ايام فقط من هروب بن علي ، اعلنت الحكومة الانتقالية برئاسة راشد الغنوشي في 20 يناير ان الدولة ستصادر "الممتلكات المنقولة وغير المنقولة" لحزب التجمع الدستوري الديموقراطي (حزب بن علي) وتعلن فصل الدولة عنه.
أما في مصر فقد ظل أذيال مبارك يصولون ويجولون ويطلون علينا صباح مساء حتى أسندوا رئاسة حزبهم الفاسد إلى طلعت السادات.
وفي تونس وفي 09/03/2011 قررت محكمة البداية حل حزب التجمع الحاكم وتصفية ممتلكاته وامواله" عن طريق وزارة المالية نتيجة للدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية (لاحظ وزارة الداخلية هي من حركت الدعوى).
أما في مصر فقد قررت المحكمة الادارية العليا في 16 أبريل 2011 حل حزب مبارك وإعادة جميع مقراته وامواله واملاكه الى ملكية الدولة نتيجة الدعوى التي أقامها (مواطنون) منهم: مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الاسبوع ورئيس حزب السلام أحمد الفضالي وآخرون.
وفي تونس وفي 12 إبريل 2011 ( أي بعد شهر تقريبا من قرار حل حزب بن علي) قررت السلطات التونسية حرمان كل من تحمل مسؤولية فيه خلال الـ23 سنة الماضية من الترشّح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي على خلفيَّة الفساد السياسي ومناشدتهم للرئيس السابق زين العابدين بن علي، الترشح لولاية رئاسية جديدة سنة 2011 وذلك بعد مصادقة مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي التي لم نر شبيها لها في مصر بعد الثورة.
كل ما فعله فلول تونس أن تجمّع عدد من أنصار "حزب بن علي"، أمام مبنى مجلس المستشارين (حيث تعقد الهيئة اجتماعاتها) للتعبير عن رفضهم لما أسموه "الإقصاء والتهميش" وأبرز ماقيل في هذا الإطار هو تأكيد عزيزة حتيرة، الرئيسة السابقة للاتحاد الوطني للمرأة التونسية إنه "من غير اللائق تجريد أي مواطن تونسي كان من حقوقه المدنية باستثناء من تثبت قضائيا إدانته وجرمه في حق الوطن".
وفي 21 يوليو 2011 أَعلَن في تونس عن قائمة تضم 2836 شخصًا، سيحرمون من الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، قبل الانتخابات بثلاثة أشهر كاملة والمقرر إجراؤها في 23 أكتوبر الجاري ، وكانت القائمة سريَّة، حتى لا يتمّ التشهير بالأسماء التي تضمنتها، وتمّ مدّ اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بها، من أجل حرمان الأسماء الواردة فيها من الترشح. (ولاحظ هنا أن تعداد مصر حوال 9 أضعاف تعداد تونس)
أما في مصر فقد دفعتنا حالة التباطؤ والتراخي وغياب الرؤية والتعامل بأسلوب بالونات الاختبار انتظارا لإنطفاء جذوة الثورة في نفوس المصريين حتى خرج علينا هؤلاء بكل بجاحة ودون خجل يطلقون التهديدات ويحذرون ويتوعدون .. ونقول لهم يا هؤلاء هل تدركون كيف تثور الشعوب؟
يا هؤلاء إن الجماهير المصرية مرت بخمس مراحل حتى أتمت ثورتها المجيدة :
1- احتقان الجماهير: وكنتم وحزبكم البائس ومقرات شرطتكم على رأس أسباب هذه الحالة من الاحتقان التي عاشها الشعب المصري على مدار عقود وهو ما يفسر اقدامه على حرق مقرات حزبكم البائس وأقسام الشرطة.
2- غضب الجماهير: وكنتم أيضا سببا رئيسيا فيه بسياساتكم الفاشلة وفي الاطار رصدت بعض مراكز البحث آلاف الاحتجاجات والتظاهرات ضدكم على مدار السنوات الخمس الماضية.
3- ثورة الجماهير: وقد أشعل شباب مصر الناهض - الذي طالما تجاهلتموه - فتيلها في 25 يناير.
4- طغيان الجماهير: وقد رأيتم بادرتها في جمعة الغضب .. هل تذكرون؟
5- توحش الجماهير: وهى الحالة التي عليها الشعب المصري الآن فاحذروها ، وسيستمر كذلك حتى يجني بنفسه لنفسه ثمار تضحياته.
ياهؤلاء: إن السياسة تنظم العلاقات المجتمعية ، فمن المفروض أن تراعي الجانب الأخلاقي ، وقد كنتم سياسيين لا خلاق لكم ، ونحن لا نسمي هذا سياسة بل هو دجل وفساد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق